وقيل : المراد بالباطل [ هو ] « 1 » العقود الفاسدة ، وقوله لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [ يدخل فيه أكل مال الغير بالباطل ] « 2 » وأكل مال نفسه بالباطل فيدخل فيه القسمان معا كقوله : وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ يدل على النهي عن قتل غيره وقتل نفسه أما أكل مال نفسه بالباطل فهو إنفاقه في معاصي الله تعالى ، وأما أكل مال غيره بالباطل فقد عددناه . قوله إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً في هذا الاستثناء قولان : أصحهما : أنه استثناء منقطع لوجهين : أحدهما : أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل حتى يستثنى عنها سواء فسرنا الباطل بغير عوض ، أو بغير طريق شرعي . والثاني : أن المستثنى كون ، والكون ليس مالا من الأموال . الثالث « 3 » : أنه متصل قيل : لأن المعنى لا تأكلوها بسبب إلا أن تكون تجارة . قال أبو البقاء « 4 » : وهو ضعيف ؛ لأنه قال : بالباطل ، والتجارة ليست من جنس الباطل ، وفي الكلام حذف مضاف تقديره : إلا في حال كونها تجارة ، أو في وقت كونها تجارة انتهى . ف « أن » تكون في محل نصب على الاستثناء ، وقد تقدم تحقيقه . وقرأ الكوفيون « 5 » تجارة نصبا « 6 » على أن كان ناقصة ، واسمها مستتر فيها يعود على الأموال ، ولا بد من حذف مضاف من « تجارة » تقديره : إلا أن تكون الأموال أموال تجارة ، ويجوز أن يفسر الضمير بالتجارة بعدها أي : إلا أن تكون التجارة تجارة كقوله : [ الطويل ] 1790 - . . . * إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا « 7 » أي إذا كان اليوم يوما ، واختار أبو عبيدة قراءة الكوفيين ، وقرأ الباقون « 8 » « تجارة » رفعا على أنها « كان » التامة قال مكي « 9 » : وأكثر كلام العرب أن قولهم « إِلَّا أَنْ تَكُونَ » في هذا الاستثناء بغير ضمير فيها يعود على معنى : يحدث ويقع ، وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة . وقوله : عَنْ تَراضٍ متعلق بمحذوف لأنه صفة ل « تجارة » فموضعه رفع أو نصب

--> ( 1 ) سقط في ب . ( 2 ) سقط في أ . ( 3 ) في أ : والثاني . ( 4 ) ينظر : الإملا 1 / 177 . ( 5 ) يعني حمزة والكسائي وعاصم . انظر : السبعة 231 ، والحجة 3 / 151 ، 152 ، وحجة القراءات 199 ، والعنوان 84 ، وإعراب القراءات 1 / 131 ، 132 ، وشرح الطيبة 4 / 203 ، وإتحاف 1 / 509 . ( 6 ) في ب : بالنصب . ( 7 ) تقدم . ( 8 ) ينظر : القراءة السابقة . ( 9 ) ينظر : الدر المصون 2 / 354 .